شده و سائر انچه بر غير مالك حرامست از بوسه و نظر بشهوت و غير ان تا انزمان كه از زوج مفارقت نمايد و عدّه دارد اگر از اهل عدّه باشد و نيست مالك را فسخ نكاح چون هر دو ملك او نباشد مگر انكه كنيز را بفروشند پس مشترى مخيّر است ميان فسخ نكاح و رضا بان فى الحال پس اگر اجازه دهد يا انكه فسخ نكند با وجود انكه نكاح را دانسته باشد بعد از ان فسخش نرسد و اگر فسخ نمايد بعد از دخول زوج احتياج بعده نباشد و كافى باشد استبرا بيكحيض يا بچهل و پنجروز و اگر محلّ حيضش باشد و او را نباشد و حلال نيست او را وطى پيش از استبرا و همچنين هر كه مالك كنيز شود بهر وجهيكه باشد حرامست وطى او پيش از استبرا مگر انكه حايض باشد يا ائسه يعنى از سال حيض گذشته باشد يا ابستن باشد از زنا يا ملك زنى بوده باشد يا عدلى خبر دهد كه استبرا شده يا انكه ازاد نمايد او را و عقد كند گاهيكه معلوم نباشد وطى به عقد يا بشبهه و اگر وطى كند و ازاد نمايد حرام باشد بر ديگرى پيش از عدّه بحث دوّم در عقد كنيز صحيح نيست عقد الّا باذن مالك و شرط نيست كه مالك تعين زوج نمايد پس اگر اذن تزويج دهد و تعيّن زوج نكند كنيز را باشد كه اختيار كند هر كرا كه خواهد و صحيح نيست مالك را كه نكاح كنيز خود كند و اگر بعد از عقد او را مالك شود انعقد باطل گردد و همچنين جائز نيست حرّه را كه نزديكى نمايد با غلام خود نه به عقد و نه بملك و نه به غير ان و اگر مالك زوج خود شود نكاح باطل گردد و جائز است كه مالك كنيز را ازاد گرداند و او را خود تزويج كند و ازادى او را مهر او سازد و ابتدا بعتق كند پس اگر گويد ازاد كردم ترا و خواستم ترا بزنى و ازادى ترا مهر تو ساختم و بعضى گفته‌اند كه تزويج را مقدّم بر ازادى دارد پس اگر پيش از دخول طلاق گويد رجوع كند نصف او به بندگى و حق انست كه رجوع كند به نصف قيمت كنيز و اگر كسى غلام يا كنيز را بعد از نكاح بخرد مخيّر باشد فى الحال كه فسخ كند يا انكه بگذارد و همچنين اگر هر دو را بخرد از يك كس يا از دو كس و اگر مالك هر دو يكى را فروشد هر يك از مشترى و بايع را فسخ رسد و مهر كنيز از ان بائع است اگر دخول شده خواه مشترى اجازهء عقد دهد يا نه و پيش از دخول مهر نيست اگر مشترى فسخ كند و چون اجازه دهد مهر از ان او باشد و اگر غلام را فروشد و مشترى فسخ نكاح نمايد بر بايع نصف مهر باشد و بعضى گفته‌اند كامل اگر زوجهء عبد حرّه باشد و بعضى انكار هر دو كرده‌اند و اگر كنيز را بفروشد پس دعوى كند كه ازو ابستن است قبول نكند قول او را در افساد بيع و نسب ثابت شود نزد بعضى و چون غلام باذن مالك نكاح كند طلاق غلام بدست خودش باشد و مالك را برو اعتراض نباشد خواه انكه زوجه حرّه باشد يا كنيز غير مالك غلام و او را اجبار غلام نباشد بر طلاق و نه منع او از ان مگر انكه كنيز هم از ان او باشد كه درينصورت طلاق بدست مالك است و او را هست كه تفريق كند بيطلاق و ان تفريق طلاق نباشد بحث سوّم در اباحت كنيز جائز است مباح گردانيدن كنيز از براى ديگرى به شرط انكه مباح كننده مالك كنيز باشد و جائز التّصرّف و كنيز حرام نباشد بر كسى كه بر او حلال گردانيده مىشود پس اگر مباح گردانند كنيز مسلمان كافر يا مومنه مخالفى را صحيح نباشد و به عكس جائز است چنان كه گذشت و همچنين بايد كه شوهر نداشته باشد و در عدّه نباشد و صيغهء ان احللت لك وطيها يا جعلتك فى حلّ من وطيها است و در اينكه بلفظ اباحت نيز مىشود دو قولست و همچنين بلفظ اذن و تسويغ و مباح نميشود بلفظ بيع و هبه و اجاره و عاريت و اباحت امرى نيست وراى عقد و ملك بلكه داخل است در يكى ازينها